لتصفح أفضل يرجى تغيير المتصفح إلى كروم، فايرفوكس، واوبرا أو إنترنت إكسبلورر.
٪7.3 معدل النمو السنوى للتشييد والبناء فى شمال إفريقيا مقابل 2٪ عالمياً

٪7.3 معدل النمو السنوى للتشييد والبناء فى شمال إفريقيا مقابل 2٪ عالمياً

قال ريتشارد طومسون.. مدير التحرير فى شركة «ميد» المتخصصة فى أبحاث ودراسات السوق، إن مصر تنفذ أكبر حجم وعدد من المشروعات الكبرى، فى منطقة شمال إفريقيا بقيمة 429 مليار دولار، وتليها الجزائر بمشروعات قيمتها 204 مليارات دولار، ثم المغرب بقيمة 62 مليار دولار، حيث بلغ سوق المشروعات التى تنفذ بالمنطقة نحو 724 مليار دولار.

وأكد فى كلمته أمام القمة الثانية والعشرين للحديد والصلب فى شمال إفريقيا والمنعقدة فى دبى، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر ساهم فى دعم بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وإتاحة تنوع هام فى قطاعات الاقتصاد، وتشمل المشروعات الكبرى التى تنفذها مصر، مفاعل الضبعة النووى، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومترو أنفاق القاهرة، ومجمع التحرير للبتروكيماويات، وتنمية محور قناة السويس، وغيرها من المشروعات التى تضع مصر كأهم مقصد استثمارى فى المنطقة، مما يتيح العديد من فرص الاستثمار وضخ رؤوس الأموال.

وأوضح أن حجم المشروعات تحت الإنشاء فى مصر حالياً تصل إلى 159 مليار دولار والمشروعات التى سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة تصل إلى 264 مشروعاً، وبتكلفة استثمارية تصل إلى 247 مليار دولار وتعد مشروعات المنطقة الصناعية من أكبر تلك المشروعات، بالإضافة إلى مشروع الضبعة النووى ومدينة الحمراوين، وتشير التوقعات إلى التحول الإيجابى فى السوق المصرى مع ضخ نحو 20 مليار دولار سنوياً فى العديد من المشروعات خلال الأربعة سنوات المقبلة وبنفس المستوى الذى شهده عام 2017.

وأكد أن القطاع العقارى مستمر فى قيادة السوق المصرية وستكون شركات المقاولات أكبر المنتفعين، وتبلغ الاستثمارات الأجنبية المستهدفة فى قطاعات الغاز والنفط نحو 10 مليارات دولار خلال العام المالى 2018/2019، مشددا على أن تمويل المشروعات سيظل التحدى الأكبر فى ظل ضعف التمويل الحكومى.

وقال إن أكبر الهيئات والمؤسسات مساهمة فى تنفيذ تلك المشروعات الاستثمارية الضخمة فى مصر، هى شركة العاصمة الإدارية للتطوير العمرانى، وهيئة قناة السويس ، ووزارة الإسكان، وشركة «هايد بارك»، كما أن أكبر 10 مشروعات تحت الإنشاء حالياً تشمل مشروع العاصمة الادارية الجديدة، مشروعات مترو الأنفاق، والطاقة الجديدة والمتجددة، والمنطقة الاقتصادية بخليج السويس.

وأشار إلى أن حجم المشروعات التى تم تمويلها خلال الفترة من 2008 إلى 2014 تصل إلى 10 مليارات دولار، وارتفعت إلى 22 مليار دولار خلال الفترة من 2015 إلى 2017، بدعم من النمو الاقتصادى فى عام 2015 وبفضل تمويل مشروع العاصمة الجديدة ومنطقة الأعمال، ومعمل التكرير فى العين السخنة.

ويرى أن مصر تتبنى استراتيجية تعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى تنفيذ المشروعات، وذلك من أجل تخفيض حجم الإنفاق الحكومى والاعتماد على التمويل الخاص وفى إطار ذلك تقوم الشركة القابضة للملاحة والطيران بتطوير المنطقة الاستثمارية بمدينة مطار القاهرة وسيتم البناء بنظام PPP، كما تستهدف الشركة المصرية القومية لسكك الحديد الانتهاء من دراسة تطوير منظومة السكة الحديد بنهاية 2018 وتشير الدراسة إلى اهمية تمويل المشروع من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد أن مصر ضمن أكبر 4 اقتصادات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متوقعاً أن يصل الناتج المحلى الإجمالى خلال 2018/2019 إلى 299 مليار دولار، وبلغ دخل الفرد من الناتج المحلى 11.541 دولار خلال 2017، ويصل عدد السكان إلى 97 مليون نسمة، وتنتج مصر 600 ألف برميل بترول يومياً.

وعلى الصعيد الاقتصادى فى دول شمال إفريقيا قال طومسون، إن الجزائر ترغب فى تنويع اقتصادها والبعد عن الصناعات الهيدروكربونية من خلال تنمية مشروعات البتروكيماويات ومخرجات التصنيع وقطاعات السياحة والقطاعات اللوجيستية، حيث تسعى إلى تشجيع التعاون بين القطاعين الخاص والعام فى إنشاء المشروعات بنظام ppp، وتمثل مشروعات الغاز والنفط والبتروكيماويات نصف المشروعات المزمع تنفيذها خلال السنوات المقبلة وستحصل على منح كبيرة خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن المشروعات التى سيتم تنفيذها بالجزائر خلال العامين المقبلين تفوق المشروعات التى تم تنفيذها خلال عامى2017/2018 وبالرغم من ذلك فإن النظرة المستقبيلة طويلة المدى للمشروعات التى يتم دراستها تعد صغيرة مقارنة بالمشروعات الجارى تنفيذها حالياً.

وأوضح أن الجزائر قد خصصت نحو 9.7 مليار دولار سنوياً للإنفاق على إنشاء المشروعات بداية من 2008، إلا أن انخفاض أسعار النفط فى الفترة من 2014/2016 أدى إلى تراجع قيمة المشروعات السنوية لتصل إلى 3.6 مليار دولار خلال 2017 ويصل حجم المشروعات الجارى تنفيذها حاليا إلى 181 مليار دولار، وتضم مشروعات فى قطاع الكيماويات والغاز والتشييد وغيرها من المشروعات.

وذكر أن الجزائر تعد سادس أكبر دولة مصدرة للغاز، بينما تراجع النمو الاقتصادى فى الجزائر ليصل إلى 1.9٪ خلال 2017، مقارنة بمعدلات نمو بلغت 3.3٪ خلال الفترة من 2010/2016، كما يرجع الانخفاض إلى إجراءات ضبط المالية العامة وخفض إنتاج الدولة للهيدروكربون ويبلغ عدد سكان الجزائر 41 مليون نسمة، ويصل الناتج المحلى الإجمالى إلى 166 مليار دولار ويمثل دخل الفرد بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى 4.083 دولار، وتصل معدلات التضخم إلى 4.3٪ وتنتج مليون برميل نفط يوميا.

وحول الموقف الاقتصادى فى المغرب قال ريتشارد طومسون خلال مؤتمر شمال إفريقيا للحديد والصلب إن هناك مشروعات بالمغرب تحت الإنشاء بنحو 30.5 مليار دولار خلال النصف الاول من 2018 بالإضافة إلى مشروعات اخرى بقيمة 30.7 مليار دولار يتم التخطيط لها حاليا.

وأضاف أن المغرب لديها مشروعات أخرى بنحو 20 مليار دولار تحت الدراسة، وحوالى 29٪ من إجمالى المشروعات ستحقق تدفقات قوية وواعدة مستقبلا، فضلاً عن 49 مشروعاً ستحصل على تمويلات خلال السنوات المقبلة تقدر بحوالى 41 مليار دولار.

وأضاف أن أبرز المشروعات الكبرى تحت الدراسة هو مشروع السكة الحديد بين المغرب وأسبانيا، والمنطقة الحرة فى مدينة سيدى عايدى «saidi laidi-logintek free zone»، والمشروع المغربى للطاقة الشمسية مشروع المحطة الشمسية لفوم الكواد، وبالتالى فالمغرب تمتلك مشروعات إما يتم التخطيط لها أو جار تنفيذها بنحو 61 مليار دولار.

وأشار إلى أن المغرب تحتل المرتبة التاسعة لأكبر الاقتصادات فى منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا ويصل عدد سكانها إلى 34.9 مليون نسمة بمتوسط إعمار يصل إلى 75.8 سنه وبلغ متوسط دخل الفرد من الناتج المحلى الإجمالى نحو 7.803 دولار فى 2017، وبلغ معدل محو الأمية أكثر من 90٪.

وتتميز المغرب بمناخ استثمارى منفتح وذلك منذ بداية برنامج الخصخصة فى عام 1993، ويعد قطاع النقل والبنية التحتية والطاقة من أكثر القطاعات التى شهدت نمواً فى حجم استثمارتها، وهناك بعض الشكوك حول قدرة الحكومة الجديدة والتى تشكلت فى عام 2017 على تنفيذ إصلاحات فعالة.

ومن جانبه قال جورج متى.. رئيس قطاع التسويق بشركة حديد عز، إن أسواق المنطقة لديها قدرات على النمو تفوق أسواق العالم الأخرى مثل أسواق أسيا، موضحا أن الأداء الاقتصادى بالمنطقة كان أفضل خلال السنوات الـ3 الأخيرة، حيث إن توقعات صندوق النقد الدولى تشير لاستمرار ذلك الأداء حتى عام 2020 ليصل معدل نمو الناتج القومى للمنطقة عام 2019 إلى حوالى 4.6٪، وهو ما سينعكس على القطاعات المستهلكة للصلب.

وأشار رئيس قطاع التسويق بشركة حديد عز، خلال كلمته أمام القمة الثانية والعشرين للحديد والصلب فى شمال إفريقيا، والتى تنعقد بمدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى أن منطقة شمال إفريقيا تساهم بإنتاج 23 مليون طن من الحديد، بما يعادل 31٪، من إجمالى استهلاك الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذى يبلغ 74 مليون طن.

وأوضح أن متوسط النمو السنوى لاستهلاك الصلب بمنطقة شمال إفريقيا منذ عام 2005 قد بلغ 5.6٪ فى حين أن متوسط النمو العالمى 3.6٪، وتشير توقعات صندوق النقد الدولى بتسارع نمو الأنشطة الاقتصادية بالمنطقة خلال عام 2019، وخاصة فى مصر التى تعتبر أكبر أسواق الصلب بالمنطقة والتى من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج القومى بها 5.5٪ بها خلال عام 2019.

وأوضح رئيس قطاع التسويق بشركة حديد عز، أن السبب الرئيسى للنمو المتسارع على طلب الصلب بالمنطقة هو حجم النمو فى قطاع التشييد والبناء والذى يعتبر أهم القطاعات المستهلكة لمنتجات الصلب، حيث إنه منذ عام 2005 فإن النشاط فى ذلك القطاع بالمنطقة قد بلغ معدل نموه السنوى 7.3٪ مقارنة بالمتوسط العالمى الذى يبلغ 2٪ فقط.

وقال إن التوقعات تشير إلى استمرار النمو فى نشاط قطاع التشييد والبناء بمعدل أعلى من 4٪ فى المستقبل القريب، وثانى أهم قطاع من القطاعات المستهلكة للصلب وهو القطاع الصناعى، كصناعة السيارات والصناعات المعدنية وقطاع استخراجات النفط والغاز والتى سيكون لها نصيب من ذلك النمو ولكن بنسبة أقل.

ويتوقع أن يصل النمو بالقطاع الصناعى إلى 2.9٪ فى شمال إفريقيا خلال العام القادم، وهو ما يتماشى مع معدلات نمو القطاع الصناعى حول العالم بعد أن بلغ متوسط نموه خلال الـ12 عاما الماضية حوالى 1٪ فقط، متوقعاً أن تصل معدلات نمو استهلاك الصلب بالمنطقة خلال العام القادم حوالى 4.4٪ ليصل إلى 24 مليون طن.

وأوضح رئيس قطاع التسويق بحديد عز، أن ما يعزز جاذبية سوق شمال إفريقيا هو أن متوسط استهلاك الفرد من الصلب بالمنطقة هو اقل من المتوسط بالمناطق الأخرى وبالتالى فإن احتماليات النمو موجودة وبشكل قوى عند ربطها بالنمو الاقتصادى الحالى بالمنطقة، حيث من المتوقع أن يصل متوسط استهلاك الفرد من الصلب بالمنطقة حوالى 113 كيلوجرام خلال العام القادم وهو يعتبر ضعف متوسط استهلاك الفرد بالمقارنة بعام 2005.

وأشار إلى أن دول المنطقة لديها طاقات إنتاجية كافية حيث إن إجمالى الطاقات تقدر بـ 38.7 مليون طن فى حين أن الاستهلاك بلغ 23 مليون طن خلال العام الحالى، أى أن الطاقات المتاحة تبلغ أكثر من مرة ونصف من حجم الاستهلاك وهو إحدى الأسباب التى أدت إلى انخفاض الواردات خلال العامين الماضيين.

وانتقل رئيس قطاع التسويق بحديد عز، إلى السوق المصرية حيث أشار إلى أن الطاقات الإنتاجية المحلية تستطيع تغطية حجم الطلب بالسوق وتفيض، بدون الحاجة إلى الاستيراد، والدليل على ذلك أن المنتجين المحليين استطاعوا تلبية احتياجات مصر من حديد التسليح خلال العام الماضى رغم الانخفاض الحاد فى وارداته، حيث تعدى معدل الانخفاض 70٪.

وأضاف أن واردات مسطحات الصلب التى تستخدم فى الصناعات المختلفة تخترق السوق المصرى بكميات كبيرة حيث تقترب من نصف احتياجات السوق المحلى تقريباً، وعند مقارنتها بالأسواق الأكثر استهلاكاً لمسطحات الصلب مثل أمريكا والدول الأوروبية فإن الاعتماد على الواردات فى مصر يبلغ ضعفى أو 3 أضعاف مثيله فى تلك الأسواق كنسبة من حجم السوق، بينما فى سوق حديد التسليح، فإن حجم الواردات قد بلغ حوالى 20٪ من حجم السوق عام 2016 ثم انخفض خلال عام 2017 ليصل إلى 6٪ فقط نتيجة فرض رسوم إغراق مؤقتة فى يونيو تبعها رسوم نهائية فى ديسمبر من نفس العام.

وأشار «متى» إلى أن عام 2017 يعتبر عاماً استثنائياً للطلب على الصلب فى مصر حيث انخفض الطلب على الصلب بشكل عام بنسبة بلغت 13٪، وذلك بسبب تراجع معدلات البناء من جانب الأهالى والأفراد، بالإضافة إلى انكماش الطلب الصناعى من القطاعات المستهلكة لمسطحات الصلب مثل الأجهزة المعدنية، الأنابيب والمواسير، الهياكل المعدنية والصناعات المغذية للسيارات.

 

نظر بدهید


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *